وهي قضايا المحاكم التي تنطوي على نزاعات بين الأفراد أو الشركات على المال أو بعض الأضرار للحقوق الشخصية وتشمل خدماتنا التتبع والتسويات من أجل:

• التعويض عن الإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث.
• الملكية الفكرية
• الرعاية الصحية والمسؤولية الطبية وسوء الممارسة.
• المنازعات على الأصول.
• نزاعات مسؤولية العقود والاتفاقيات
• تزوير المستندات والأصول.
• أوامر استرجاع الأصول المصادرة وتجميدها.

تشمل القضايا المتعلقة بالقوانين التجارية التي يتم تطبيقها على الشركات المتخصصة في المعاملات التجارية والمبيعات.

بفضل مستشارينا القانونيين وخبرتنا الواسعة، فإن فريق أمان خبراء في مجالهم وقادرون على تقديم جميع الخدمات القانونية المتعلقة بقطاع الاستثمار والتي تشمل:

• المنازعات التجارية وكافة المنازعات التي تخضع لقانون التجارة.
• منازعات البناء والتشييد.
• نزاعات الشركة.
• المنازعات العقارية: المتعلقة بالمالك والممول والمطور.
• المنازعات المصرفية والمالية: الرهون العقارية والقروض والديون وما إلى ذلك.

القانون الجنائي هو نظام من القوانين معني بمعاقبة مرتكبي الجرائم. وبالتالي، فإن الملاحقة الجنائية تتضمن أن تقرر الحكومة ما إذا كانت ستعاقب فردًا أو شركة على فعل أو تقصير.

يتمتع مستشارونا القانونيون بتاريخ طويل وخبرة تراكمية في مجال القانون الجنائي والقضايا ذات الصلة مثل:

• غسيل الأموال والتزوير: الاحتيال والشيكات غير الصالحة وعمليات الاستحواذ العدائية والاحتيال.
• الجنايات والجنح: المخدرات والسرقة والسطو المسلح والاعتداء بالضرب
• العنف الأسري والاعتداء الجنسي والعنف بشكل عام.
• أمر عدم التعرض.
• طلبات الكفالة وإلغاء المنع من السفر واسترجاع الوثائق المصادرة.
• نحن ملتزمون بتمثيل عملائنا في المحكمة وتقديم دفاعهم القانوني. تغطي خدماتنا جميع مراحل التحقيق والاستجواب والمحاكمة حتى يتم إقرار البراءة.

تخضع قوانين العمل الخاصة بتوظيف الأجانب والوافدين للقانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 والممثل ب “قانون العمل الإماراتي”.

توفر أمان الدرع القانوني عددًا كبيرًا من الخدمات القانونية وفقًا لهذا القانون والتمثيل في المحاكم فيما يغطي المسائل التالية:

• الطرد والفصل المؤقت غير القانونيين.
• منازعات الأجور وتعويضات العمل الإضافي.
• مزايا العمل والتعويضات والحوافز.
• العقود وإجبار تنفيذها.
• مكافآت ما بعد انتهاء الخدمة والأمور المتعلقة بها.
• القضايا الجنائية والمدنية المتعلقة بالعمل.
• مفاوضات التسوية للموظفين.

يخضع التشريع في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالشؤون الشخصية والأسرية للقانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 (القانون المدني) والقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 (قانون الأحوال الشخصية).

تتولى أمان الدرع القانوني قضايا مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانوا في الإمارات أو في الخارج، بغض النظر عن دينهم وجنسياتهم.

خبراؤنا قادرون على إرشادك من خلال:

• آثار القانون على زواجك وصلاحيته في دولة الإمارات.
• استشارات قانون الأسرة الدولي وتطبيقاته.
• منازعات وتسويات الطلاق.

تغطي خدماتنا:

• تفسير قوانين الميراث للأجانب وأثرها.
• بناء الوصايا النهائية للمواطنين والأجانب.
• حماية الأصول.
• الاستشارات بخصوص التركات والأصول النقدية.
• التشاور بشأن المعايير وعملية التسجيل والإطار القانوني والوصاية والإنفاذ وتكلفة التنفيذ للوصايا.

مع استمرار دبي في جذب المستثمرين الأجانب والأفراد الذين يرغبون في امتلاك منزل أو شراء عقارات للاستثمار، فإن مجالات خبرتنا واستشاراتنا القانونية فيما يتعلق بالعقارات والاستثمار تنمو أيضًا لتقديم أفضل الخدمات القانونية الممكنة عملائنا مثل:

• المعاملات العقارية: شراء، بيع ، إيجار ، إلخ.
• المفاوضات وصياغة العقود وإنهائها.
• شراء العقارات.
• الملكية والتصرف ونقل الملكية والميراث.
• الضرائب، والعناية الواجبة فيما يتعلق بتسجيل DLD مع حساب Trust / Escrow للمشاريع غير المخطط لها.
• التحقيق في حالة الملكية: خالية من العوائق غير المفصح عنها للمشترين، إشارات الرهن، شهادات التطوير العقاري للملكية، وقائمة محدثة بالمشاريع الملغاة.
• التمثيل القانوني أمام محاكم الملكية العقارية.

نحمي حقوقك في الإيجار من خلال تزويدك بالمشورة القانونية والخدمات الاستشارية المختصة:

• صياغة عقود الإيجار السكنية والتجارية طويلة وقصيرة الأمد والتفاوض والإشراف على تنفيذها.
• تسوية المنازعات الإيجارية.
• تمثيل الملاك والمستأجرين في لجنة منازعات الإيجار ومقرها دبي واللجان المماثلة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

• صياغة العقود: شراء الأسهم، تنظيم علاقات المساهمين، الوكالة، السرية (NBA المشتركة والفردية)، عقود العمل، عقود البناء ، اتفاقيات التمويل ، اتفاقيات الإيجار ، اتفاقيات الخدمة ، العقود الدولية ، القانون الحاكم والقابل للتطبيق، اختيار الاختصاص القضائي وتعارض القوانين.
• الملكية الفكرية: تقديم المشورة بشأن اكتساب وتسجيل وحماية الملكية الفكرية والامتيازات والتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر.
• الإشعارات والتنبيهات القانونية.
• الاستشارات القانونية.
• المستندات القانونية / عقود العمل والمعاملات المتعلقة بها: المعلومات الشخصية لكل مساهم، الحقوق، الشراكة، الأسهم وما إلى ذلك.
• خدمات حكومة الشركات.